بالمستندات : وزيرة الثقافة تهدى قطعه أرض لـ مسؤول سابق مسجل فى قضايا فساد ورشوة.

كتب : مصطفى الشيخ 

استيقظ العاملون بوزارة الثقافة على سخط وغضب في الوسط الثقافي والفني بعد نشر وثيقة من مكتب وزيرة الثقافة تحمل بين سطورها شكر وتقدير لـ مسؤول تمت محاكمته بتهم فساد ورشوة وقد نفذ أحكام صدرت ضده بالحبس لتخرج علينا اكبر رأس فى الوزارة لتحمل له معاني الإعزاز والتقدير ووافر الاحترام مما اثأر دهشة العاملين والكتاب والأدباء

وكان على رأس من تحفظ على قرار وزيرة الثقافة المخرج حسام الدين صلاح الذي نشر عبر صفحته منشورا يعبر فيه عن سخطه ودهشته من ترحيب معالي الوزيرة لسيادة الاعلامى والمسجل في قضايا رشوة وفساد .

وعبر عن استياؤه من موافقة الوزيرة على تخصيص قطعه ارض 500 متر بحجة إنشاء قصر ثقافة وتدرجه في ميزانية الدولة .

وتساءل البعض ما هي الصفة القانونية للسيد محمد فوده الذي حصل على الموافقة بتخصيص ارض لإنشاء قصر ثقافة وهذا من اختصاص السيد محافظ الغربية ؟

وأضاف البعض من الغاضبين ألهذه الدرجة يعد فوده مهما جدا عند وزيرة الثقافة لدرجة استقباله بحفاوة وتقديم له كيك وبسكوت والموافقة على طلبه دون اتخاذ إجراءات قانونية لازمة ؟

ويذكر ان محمد فوده  مواليد محافظة الغربية مركز زفتى وحاصل على دبلوم فنى صناعى والتحق بالعمل بمكتب فاروق حسنى وزير الثقافة فى عهد مبارك كمستشار صحفي للوزير فاروق حسني والذي رتبت له الأجهزة الرقابية بعد تناثر الأقوال عن ثرائه المفاجئ ووصول ثروته إلي ما يقرب من 3 مليون جنيه في أواخر التسعينات بينما مرتبه لم يزد يوما عن 250 جنيها .

ونجحت الأجهزة الرقابية في ضبطه متلبسا بوساطته في قضية رشوة بين المستشار ماهر الجندي محافظ الجيزة وقتها ورجل الأعمال عمرو خليفة لإنهاء إجراءات تخصيص 130 فدانا بطريق مصر - اسكندرية الصحراوي ووجهت له النيابة تهمة أخري وهي استغلال النفوذ والكسب غير المشروع خلال سنوات عمله بالوزارة، وبمخاطبة وزارة الثقافة قامت بتقديم مستندات تثبت أن مجموع ما حصل عليه من رواتب ومكافآت خلال السنوات التسع لعمله في الوزارة لم تتعد 51 ألف جنيه.

وحاول فودة أن يجد مصدرا لهذه الأموال فتعلل بأنه عمل علي جلب إعلانات لبعض الصحف الخاصة وأنه مستشارا لعدد من  رجال ألاعمال الكبار مثل حسن راتب وأشرف صبري «صاحب مشروع العزيزية» وقدم فودة شهادات تفيد ذلك ولكن حسن راتب نفي ذلك وقال أنه أعطاه الشهادة المقدمة للنيابة نتيجة لإلحاح شديد من محمد فودة كي يضمها لسيرته الذاتية.

وأوضح راتب أيضا أنه لم يعط فودة أي مبالغ أما أشرف صبري فقال أنه أعطي فوده بعض الإعلانات عن مشروع العزيزية ولكن لم تتجاوز العمولة التي دفعها أشرف 80 ألف جنيه، وقدم مسئولو الصحف الصغيرة التي ذكرها فودة ما يفيد أنه لم يتقاض منهم - مجتمعين - سوي 217 ألف جنيه.

ومن سوء حظ فودة أن النيابة اكتشفت أثناء التحقيق معه تورطه في واقعة رشوة واستغلال نفوذ أخري قام فيها بتقاضي أموالا لتوصيل الكهرباء لمزرعة في الطريق الصحراوي لشخص يدعي ممدوح الجوهري وحاول فودة توريط علي حسن رئيس هيئة الآثار السابق في هذه القضية حيث قال إنه توسط لديه للتوقيع علي أوراق تفيد خلو هذه الأرض من آثار وقد نفي علي حسن ذلك بل قدم ما يفيد بأن المسئول عن هذه الأوراق هو مسئول الآثار بالهرم وقد قررت المحكمة ضم زوجته كمتهمة في القضية وأصدرت حكمها علي فودة بالحبس 5 سنوات وتغريمه 3 مليون جنيه ورد مثلها هو وزوجته.